كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د. أحمد محمد علي عن قرب تدشين أكبر مصرف إقليمي موافق للشريعة بالمنطقة. وسيتم تأسيس المؤسسة الجديدة عبر شراكة بين حكومة قطر ومجموعة دلة البركة والبنك الإسلامي، وسيكون مقر البنك بمركز قطر للمال.
وفي أبريل الماضي تم اختيار الدوحة لتكون مقراً لأكبر بنك إسلامي برأسمال يزيد على 10 مليار دولار، تبلغ حصة قطر منه 30%، بناء على مذكرة تفاهم وقعت بين الشركاء الثلاث.
وأكد الدكتور علي أن البنك سيعمل أساساً على مساعدة الدول والمؤسسات المصرفية على إدارة السيولة، التي قال: إنها تعد من أكبر التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في الوقت الحالي.
كما قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن تأسيس هذا البنك برؤية استثمارية استراتيجية سيدشن لإطلاق مرحلة جديدة في مسار تطور القطاع المالي الإسلامي.
وينتظر أن يسهم البنك الكبير في تسهيل إطلاق سوق مالية للبنوك الإسلامية وتوفير السيولة والتمويلات القوية، ودعم انخراط البنوك التجارية ضمن هذا المسار.
كما عبر يوسف عن استعداد “البركة المصرفية”، التي يرأسها، للدخول إلى السوق القطرية للعمل في مجال إدارة الأصول الصناديق الاستثمارية.
ورفعت قطر من دعمها لمبادرة تطوير إدارة الأصول -التي يرعاها مركز قطر للمال- من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات. وتهدف الدولة لتنمية حجم صناديق الأصول المدارة فيها إلى 100 مليار دولار على مدار عشر سنوات، مقابل مليار دولار في الوقت الحالي.
