أفاد تقرير أصدره بنك قطر الوطني بأن قطر قد تخفض نسبة مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية من اجمالي مبيعاتها خلال الأعوام المقبلة غير أن المتاح لديها للأسواق الفورية سيظل أكثر مما كان عليه قبل عام.
وحتى عام 2010 كانت قطر تبيع كل انتاجها من الغاز الطبيعي المسال تقريبا بموجب عقود طويلة الأجل.
وأدت زيادة كبيرة في القدرة الانتاجية عام 2010 في الوقت الذي فقدت فيه الولايات المتحدة باعتبارها سوقا مستهدفة شهيتها لاستيراد الغاز إلى ترك ملايين الأطنان لدى قطر تبحث لها عن مشترين.
وقال بنك قطر الوطني انه في الوقت الذي رفعت فيه خطوط الانتاج الجديدة اجمالي الطاقة الانتاجية إلى 77 مليون طن في أوائل عام 2011 فإن حجم المبيعات لصاحب أكبر عرض ارتفع إلى نحو 28% من الانتاج القطري العام الماضي مقابل 9% في عام 2010 وأقل من ذلك في الأعوام السابقة.
غير أن مخاوف قطر من إيجاد عدد كاف من المشترين بعقود طويلة الأجل تبددت إلى حد كبير بعد أن دفعت كارثة فوكوشيما النووية في اليابان أوائل عام 2011 بعض الدول إلى الابتعاد عن الطاقة النووية والاتجاه إلى الغاز ووقعت عدة اتفاقات منذ ذلك الحين فضلا عن اتفاقات أخرى محل تفاوض مما سيقلص حصة الأسواق الفورية من إجمالي الصادرات.
وقال البنك في مذكرة بحثية انه في الفترة من 2014 إلى 2021 ثمة حوالي 16% من الانتاج لا تغطيها اتفاقات المبيعات والانتاج القائمة ويحتمل أن تكون متاحة للبيع في الأسواق الفورية.
وأضاف البنك أنه في حال أثمرت المحادثات مع المشترين الجدد المحتملين ومنهم الهند وباكستان وتركيا عن إبرام عقود طويلة الأجل فإن ذلك سيستلزم الإبقاء على نسبة المبيعات المخصصة للأسواق الفورية من الغاز القطري دون 16%.
ونادرا ما تعلق شركتا قطر للغاز وراس غاز لتصدير الغاز الطبيعي المسال على العقود طويلة الأجل قبل توقيعها لكنهما أعلنتا عن اتفاقات متوسطة وطويلة الأجل مع مشترين من أمريكا الجنوبية إلى شرق آسيا على مدار العام المنصرم استنفدت الغاز المسال الذي كان من الممكن بيعه في أوروبا بعقود فورية.
