«بنك قطر» يستعد لدخول السعودية بـ«عروض» عقارية منافسة
كشف رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول للاستثمار عبدالله المري، عن عزم البنك الاستثمار في التمويل العقاري في السعودية، بعد إقرار لائحته التنظيمية الأسبوع الماضي، مفصحاً عن بدء البنك في ترتيب إجراءات الدخول للسوق السعودية مع الجهات ذات العلاقة، مبيناً أن البنك يعد عروضاً لقروض عقارية ستكون منافسة للبنوك السعودية.
وقال على هامش اجتماع أعضاء مجلس إدارة البنك في مدينة الدمام أول أمس، إن هناك فرصاً واعدة في مجال العقار في المملكة، وخصوصاً في المنطقة الشرقية، وقد يكون التركيز على الشرقية لمحاذاتها لقطر، مشيراً إلى أن لدى البنك أرقاماً توضح مدى الطلب المتزايد على العقار والوحدات السكنية في المملكة.
وأشار إلى أن استضافة قطر لكأس العالم حدث مهم، ويتطلب مشاريع ضخمة وكبيرة، ولن تستطيع الشركات القطرية لوحدها أن تلبي تلك المشاريع الضخمة، مشيراً إلى أن شركات سعودية فازت بمشاريع كبيرة بالبلايين وفي مجالات مختلفة.
وأضاف: «بنك قطر أول بنك استثماري، وسيدخل البورصة قريباً، وسيقدم الخدمات المالية المصرفية كاملة من أخذ ودائع وتقديم تمويل وفتح حسابات، ليكون أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تقدم الاستثمار والخدمات المصرفية الأخرى»، مشيراً إلى أن السعودية تعد الاقتصاد الأكبر في المنطقة، وفيها فرص كبيرة جداً، ووضعها مستقر، وتتمتع بكثافة سكانية وتنوع وتنافس كبيرين، مبيناً أنه ليس من السهل التنافس مع مصارف كبيرة تسيطر على السوق، موضحاً أن نسبة الملاك السعوديين في بنك قطر الأول للاستثمار تصل إلى 20 في المئة.
من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك قطر إبراهيم الجميح، إلى عزم البنك افتتاح مقر له في المملكة بعد الحصول على التصاريح والرخص الرسمية لمزاولة هذا النشاط، مضيفاً أن البنك استطاع مواجهة فترة الركود الاقتصادي العالمي في عام 2008، وحقق أرباحاً صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 79 مليون دولار، متوقعاً أن يحقق في 2013 أكثر من 40 مليون دولار. وأضاف أن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا قاموا بزيارة ميدانية إلى شركة أرامكو السعودية بهدف التعرف على عملياتها التشغيلية عن كثب، وبخاصة في حقول الإنتاج والتنقيب، تمهيداً لتعاون مستقبلي، بحكم أن بنك قطر الأول يولي اهتماماً خاصاً بقطاع النفط والغاز كونه العمود الفقري لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، واستثمر حتى اليوم ما يزيد على 400 مليون ريال قطري في ذلك القطاع الحيوي والمهم. وأشار الجميح إلى أن نسب الفوائد التي تحصلها المصارف من المقترضين تعد في أدنى مستوياتها وتعتبر معقولة إلى حد كبير، مشيراً أن البنك سيبحث إمكانية الاستثمار في مجال العقار، معتبراً أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة التي ستحظى بتركيز عالٍ من مجلس إدارة البنك.
وتوقع زيادة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تراوح بين 4 في المئة إلى 4.4 في المئة خلال العام 2013، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت موزانة قياسية بقيمة 218.7 بليون دولار، بهدف دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية، بما فيها قطاعات الإنشاءات والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية.
