ناقشت الجلسة النقاشية التى عقدت على هامش اطلاق تقرير وزارة الأعمال والتجارة أهم التحديات التى واجهت الاقتصاد خلال العقود الثلاث الأخيرة ومستقبل الاقتصاد القطري حيث اكد المشاركون في الندوة على ان الاقتصاد القطري مستمر في مسيرة نموه مدفوعا بمشروعات المونديال والبنية التحتية والميناء والمطار الجديد.
وقال المشاركون إن التوجه نحو إنشاء مناطق تجارة حرة من الخطوات الإيجابية التى تعزز مسيرة أي اقتصاد خاصة أن وجودها مرتبط بعوامل نفسية للمستثمرين إلا أنهم أشاروا إلى أن دولة قطر ودول الخليج عامة وفروا بيئة جاذبة بها ميزات نسبية للمستثمرين وأفضل من مناطق التجارة الحرة .
وشارك في الجلسة النقاشية السيدة كل من السيدة ميرة حمد بن عبد الله العطية الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة الأعمال والتجارة وسعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس ادارة بنك الخليجي والدكتور نظام هندى عميد كلية الإدارة والاقتصاد وسلمان المهندي، الرئيس التنفيذي لـ« QNB CAPITAL » .
و قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل ال ثاني أن إصدار تقرير 2012 يعد فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال للحصول على أحدث الإحصائيات . وأشار إلى أن استضافة دولة قطر لمونديال 2022 سوف ينعكس إيجابيا على إطلاق شركات بمقومات اقتصادية كبيرة بحيث تكون قادرة على تنفيذ مشاريع المونديال والبنية التحتية.
وأشار إلى أن قطر شهدت خلال العشر سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي، ومشاريع المونديال والبنى التحتية سوف تحفز الاستثمارات والمستثمرين.
وأكد أن قطاع الإنشاءات أحد أهم القطاعات التي سوف تستفيد من الطفرة المقبلة.. كما أن هناك قطاعات أخرى مثل الاتصالات والطرق والضيافة والخدمات اللوجستيه سوف تستفيد.
وأكد الشيخ حمد بن فيصل أن تأثير الأزمة المالية العالمية الأخيرة على المؤسسات والشركات القطرية كان محدودا بسبب نسب النمو المرتفعة التي شهدتها الدولة.
وحول التوجه نحو إنشاء المناطق الحرة أكد أن دولة قطر وفرت العديد من الامتيازات والخدمات التي توازي امتيازات المناطق الحرة ولكن إذا كان التوجه نحو إنشاء مناطق حرة للعامل النفسي للمستثمرين فلا يوجد ما يمنع التوجه نحو ذلك.
وقالت ميرة حمد بن عبد الله العطية إن التقرير مهم جدا ويخدم رجال الأعمال حيث إنه يعطي لمحة شاملة عن الاقتصاد القطري والشركات العاملة فيه مشيرة إلى أن التقرير يركز على رصد عدد السجلات والشركات خلال 3 عقود .
وأضافت أن هذا التقرير يعد الاول لوزارة الاعمال والتجارة وسوف يستفاد منه رجال الاعمال
وجميع المعنيين بالاقتصاد القطري مشيرة الى ان العام القادم سيشهد اصدار تقرير اخر عن عام 2013 سوف يتضمن مقارنات مع الأعوام الماضية أيضا.
وأشارت إلى أن التعليم والصحة سوف تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات المقبلة وسيكون هناك توازن في النمو بين القطاعات .
ومن جانبه أكد الدكتور نظام هندي أن النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال السنوات الماضية جاء نتاج عدد من العوامل منها زيادة اسعار النفط بمدل 3 أضعاف فضلا عن استثمارات دولة قطر في البنية التحتية و كذلك تسهيل الحصول على القروض وبنسبة فوائد منخفضة لا تتعدى 2 % .
وأكد أن توفير المواد الأولية للمشاريع ضروري للاستمرار في النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة .
ومن جانبه اكد سلمان المهندي على ان القطاع الخاص تقع عليه مسؤولية كبيرة في التنويع الاقتصادي لأي دولة لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى جهود كبيرة من الدولة والقطاع الخاص .
وأشار إلى أهمية تشجيع صغار رجال الأعمال على الانخراط في الأعمال لأنهم الوحيدون الذين لديهم القدرة على أخذ مخاطرة كبيرة في الاستثمارات .. وأضاف : نحتاج إلى خلق آلية لضخ دماء جديدة في الأعمال.
وأكد أن التوجه في إنشاء المناطق الحرة يجب أن يكون معتمدا على أساس عفو ضريبي معين أو خلق امتيازات من ناحية الملكية مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة للمستثمر الأجنبي مؤكدا أن إنشاء مناطق حرة بأهداف محددة له نتائج إيجابية.
