نفى رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية المصرية، حمدي سمير، ما تردد أخيراً بشأن توقف الاتصالات مع قطر، حول برنامج لتحويل مبالغ إضافية من وديعة تقدر قيمتها بملياري دولار، إلى سندات بالبنك المركزي المصري، دون تحديد سبب. وأكد سمير، في تصريحات صحافية أمس، استمرار المراسلات بين الجانبين، لاستكمال حزمة المساعدات المالية القطرية، دون توقف.
حيث من المقرر أن يتم طرح الملياري دولار المتبقية من السندات الدولارية خلال شهر أغسطس وسبتمبر المقبلين، مناصفة، للاكتتاب أمام قطر، وسيتم طرحها في بورصة أيرلندا. كانت مصادر مسؤولة في وزارة المالية المصرية، قد أكدت لوكالة أنباء الأناضول أول من أمس أن الاتصالات مع قطر توقفت، مشيرة إلى أن الجانب القطري لا يرد على الاتصالات الهاتفية لفريق التفاوض المصري، أو رسائل البريد الإلكتروني. وقدمت قطر لمصر نحو ٨ مليارات دولار، ونحو ٥.٥ مليارات دولار كقروض وسندات، والباقي ودائع تمت إضافتها لاحتياطي النقد الأجنبي.
