واعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة بالأمم المتحدة قراراً بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا ويدين الانتهاكات الواسعة في هذا المجال، بعدما حظي بـ130 صوتاً مؤيداً، فيما صوتت 12 دولة عضو ضده، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
وقالت قطر، الدولة المقدمة لمشروع القرار، إن حالة حقوق الإنسان في سوريا مدعاة لقلق بالغ لفداحتها التي تعكس فداحة الوضع في البلاد، مشيرة إلى ان السياسات القمعية في سوريا قد تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري الشقيق، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التعبير وتقرير المصير.
وأضاف المندوب القطري ان "هذا الوضع يستدعي استجابة قوية من الجمعية العامة ترقى إلى مستوى تفاقم الحالة في سوريا وإلى فداحة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري، وهذا ما دفع بالدول المتبنية لهذا القرار إلى تقديمه للجنة، آخذين بعين الاعتبار تدهور الحالة الإنسانية وتصعيد التهديد الذي تفرضه الحالة في سوريا على الدول المجاورة التي لم يسلم مواطنوها من العنف والتي تنوء بمئات الآلاف من اللاجئين الذين يتدفقون إليها".
وأكد ناصر ان جميع أشكال الانتهاكات تستحق الإدانة، أياً كان مصدرها ومهما كانت ذرائعها.
ولكنه أضاف انه "لا وجه للمساواة بين انتهاكات متفرقة معدودة تقع من قبل عدد من الكتائب غير النظامية المعارضة وبين لانتهاكات المنهجية والجسيمة والمذابح الأليمة التي ترتكبها في كل يوم حكومة تدعي الشرعية".
يونايتد برس انترناشونال ،انك. جميع الحقوق محفوظة 2012 ©
