كتب- يوسف الحرمي : نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال مساء الأربعاء الماضي بفندق هيلتون الدوحة لقاء بمناسبة إطلاق برنامجها لعام ٢٠١٣ بحضور أكثر من ٢٥٠ مشاركًا من قطاع البنوك والأعمال والمصارف والمختصين في مجال المال والأعمال.
وقد أعطت هذه الانطلاقة فرصة فريدة لأكاديمية قطر للمال والأعمال والمركز القطري الوحيد للتدريب في مجال المال والأعمال لإطلاق برنامج عام ٢٠١٣.
واستعرضت الأكاديمية في هذا اللقاء أدوارها الإستراتيجية الثلاثة أمام الحضور المميزين والإعلام حيث ألقت الضوء على الدور الذي تلعبه الأكاديمية في بناء رأس المال البشري للقطاع المالي بما يتناغم مع رؤية قطر ٢٠٣٠، حيث تقدم الأكاديمية برامج تدريبية شاملة كما تقوم بتطوير معايير سوق العمل للقطاع المالي إضافة لكون الأكاديمية مركز اختبار دوليًا معتمدًا لتقديم الاختبارات الدولية للقطاع المالي والمصرفي، كما تساعد أكاديمية قطر للمال والأعمال المؤسسات والمهتمين على تحديد احتياجاتهم التدريبية وتساعدهم على تحقيقها في المكان والزمان والكيفية التي تناسبهم.
وأكد الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال أن أكاديمية قطر تعمل على بناء رأس المال البشري لقطر مشيرًا إلى أن جهودها قد أثبتت نجاحًا بالغًا في وقت قصير وقال إننا فخورون بأننا نسهم في تطوير اقتصاد حديث قائم على المعرفة، واضعين نصب أعيننا مهمة تدريب وتطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية وبناء القدرة المهنية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
وأشار د. الحر إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تقوم بتنفيذ ذلك من خلال الجمع بين خبراء وطنيين ودوليين، بما يتيح لها الاستمرار في المضي قدمًا برؤيتها الرامية لأن تصبح الأكاديمية الشريك الإستراتيجي للقطاع المالي والمصرفي في مجال التدريب والتطوير.
وأضاف د. الحر إننا لا نساهم فقط في بناء معايير قطاع المال والأعمال وإنما نساعد الأفراد والمؤسسات على الوصول لها بأفضل الطرق الممكنة من خلال برامج معتمدة دوليًا وشركاء عالميين ونظام تدريب مدروس ولفت د. الحر إلى أن برنامج ٢٠١٣ يشهد توسعات ليشمل العديد من البرامج مثل التأمين والتمويل بشتى أنواعه وإدارة الأصول، وإدارة الثروات ومكافحة غسل الأموال وكذلك المهارات الشخصية والقيادية موضحًا أن أكاديمية قطر للمال والأعمال انبثقت من الحاجة إلى مؤسسة متواجدة محليًا لتلبية حاجات قطر.
وتقوم الأكاديمية بهذا الدور من خلال تنمية المواهب البشرية في الدولة.
وقال د. الحر إن أكاديمية قطر للمال والأعمال الذراع التعليمية لهيئة مركز قطر للمال والأعمال واليوم قطر تسوق نفسها كمركز عالمي للمال والأعمال، وأي مركز عالمي لابد أن يضمن أن تكون هناك بيئة تعليمية توفر البرامج المهنية والتعليمية والتدريبية لجميع العاملين في القطاع المالي والمصرفي، لذلك هذا هو الدور الذي تلعبه أكاديمية قطر للمال والأعمال في هذا القطاع المهم، مشيرًا إلى أن آلية العمل تنقسم إلى ثلاث مناطق رئيسة: الأولى التدريب المباشر، للبرامج المهنية والتدريبية الاحترافية مثل السي أم ايه وسي إف ايه والسي بي ايه، وهذه البرامج المهنية التي تصل لعشرين برنامجًا وشهادة مهنية لجميع المجالات في مجال المال والأعمال.
والجانب الثاني الذي نعمل فيه قضية بناء وتطوير المعايير المهنية لقطاع المال والأعمال وماذا ينبغي أن يكون لدى كل من يعمل في أي مجال من مجالات القطاعات المصرفية والمالية.
والمجال الثالث هو أننا عبارة عن مركز اختبارات دولي معني بتقديم الاختبارات الدولية في عشرات المجالات المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي.
وقال الحر: إن المستفيدين من خدمات الأكاديمية جميع الأفراد والمؤسسات بجميع شرائحها العاملة في المجال المالي والمصرفي، وعندما نتكلم عن المالي والمصرفي هنا نتحدث عن البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات إدارات الأصول وشركات إدارة الثروات وجميع هذه الشركات والمؤسسات والأفراد يستطيعون الاستفادة من خدمات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقدم أسعارًا تنافسية جدًا بالنظر إلى المستوى والجودة التي نطرحها في السوق من خلال الشركاء الأساسيين الذين نعمل معهم وهي أكبر المؤسسات العالمية التي تقدم الخدمات التدريبية بأعلى المعايير والمستوى من المحتوى وبأجود طريقة من طرق الأداء.
وأوضح د. الحر أن الأكاديمية لديها فريق عمل في جميع المجالات المالية والمصرفية هذا الفريق بعد دراسته للسوق، تم عمل دراسة تحليلية مستفيضة للسوق عن ماذا يريد سوق العمل للقطاع البنكي والتأمين والتعاونات المصرفية الإسلامية ومن خلال مسح الاحتياجات التجريبية وضعنا برنامجًا متكاملاً وشاملاً يخدم جميع القطاعات المالية والمصرفية، موضحًا لقد وجدنا أن عدد المستفيدين من خدماتنا ثمانية آلاف شخص سنويًا موزعين على مجموعات من الشرائح المختلفة في القطاعات المالية والمصرفية وعدد البرامج ونوعية البرامج المطلوبة كبيرة جدًا لذلك نأمل أن تكون الأكاديمية قادرة على سد هذه الفجوة بالمستوى والجودة المطلوبين.
وأشار د. الحر إلى أن أسعار الأكاديمية تنافسية والتدريب ذو جودة عالية جدًا مع شركائنا العالميين في تقديم خدماتنا، ونحن موجودون في قلب القطاع المالي والمصرفي، فالوصول إلينا والخروج سهل جدًا، كما أننا نقدم بيئة تعليمية من خلال المكان والزمان والتكنولوجيا المستخدمة في الأكاديمية وهذا أحدث التكنولوجيا في مجال البرامج التدريبية، حيث إن المواد التدريبية التي نقدمها مرتبطة بشكل مباشر بسوق العمل وآخر ما توصل إليه المجال العلمي والبحثي والتدريبي في هذا المجال.
وقال د. الحر إن شهاداتنا مهنية تقدم من خلال اختبارات يحصل الأشخاص الذين يدخلون إلى هذه البرامج على شهادات معتمدة دوليًا.
وذكر د. الحر أن حلمنا تصدير منهج الصيرفة الإسلامية للعالم الغربي والأمريكي ونحن حاليًا بصدد إعداده من خلال بناء منظومة معايير للصيرفة الإسلامية ثم نبني منهجًا إسلاميًا متكاملاً ثم ندرس هذا المنهج لمن يريده في العالم الغربي والعالمي.
موضحا أن الغرب يتحدث حاليًا عن الصيرفة الإسلامية كبديل ليس حبًا في الإسلام أو لعيون المسلمين، ولكن بالفعل وجدوا أن الصيرفة الإسلامية اليوم واحدة من أهم الحلول للنظام البنكي والمالي الموجود في العالم. موضحًا أن العالم بطبيعته يبحث عن البدائل، ولكن إذا وضعنا جهدًا سوف نصل لهذا البديل وهو أن يكون البديل العالمي وسوف نأخذ على عاتقنا بناء وتطوير هذه المعايير وبناء البرامج ومن ثم تسويقها على المستوى العالمي.
وردًا على سؤال لـ«الراية» الاقتصادية قال د. الحر إننا خلال هذا اللقاء أطلقنا البرنامج المتكامل لسنة ٢٠١٣ وهو برنامج عبارة عن سلة متنوعة من البرامج التدريبية والمهنية والاحترافية التي ستلبي احتياجات الكثير من الأفراد والمؤسسات على مستوى الدولة.
