وصف قراء "الاقتصادية" توجه قطر الشقيقة "طرح وظائف للخليجيين بمزايا تماثل 90 في المائة من مواطنيها" بأنه "خطوة مباركة" وأنه يصب في مصلحة أبناء مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر خالد التميمي القرار خطوة بطولية، يعنى "سمننا في دقيقنا والأقربون أولى بالمعروف".
وقال فهد السريع: لا شك أن مجلس التعاون الخليجي أسرة واحدة تجمعها المحبة والإخاء، داعياً دول المجلس إلى توحيد الأنظمة التجارية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات حتى يتمكن الخليجي من إنهاء الإجراءات دون بيروقراطية.
وعبر المهندس حسان الشافعي عن شكره للحكومة القطرية على المبادرة الرائعة، "ونتمنى من جميع دول الخليج أن تقوم بالمثل لما في ذلك من خير لسكان المنطقة، فهو عامل مهم لتقليص البطالة وبالتالي لاستقرار المنطقة".
وقال "أبو عبد الرحمن" إن القرار "فرصة حلوة لشبابنا الخريجين الجدد والمبتعثين، الذي لا يجد هنا وظيفة براتب مناسب لا يفوّت الفرصة، وقطر "حذفة عصا" كأنك تعمل في الأحساء".
ورحب قارئ قطري بأبناء الخليج "نرحب بكل خليجي في دارنا".
ويرى قارئ آخر أنه "توجه سليم" غير أنه يعتقد أن المجال ليس مفتوحا للجميع وإنما لتخصصات محددة تحتاجها سوق قطر، أو تحتاجها المجالات هناك".
وكان سيف الكواري، مدير إدارة البحوث واللجان في غرفة تجارة قطر كشف لـ "الاقتصادية" أمس الأول عن أن بلاده تُجرِي حاليا مسحا في قطاع العمل لمعرفة حجم الاحتياج الوظيفي، قبل البدء في طرح الوظائف أمام مواطني مجلس التعاون الخليجي لشغرها.
وأوضح، أن الوظائف سيتم الإعلان عنها في حال حصرها وطرحها أمام الخليجيين، مشيرا إلى أن الموظف الخليجي يحصل في قطر على 90 في المائة من المميزات التي يحصل عليها القطري، وأن فرص العمل في قطر كبيرة وتتمتع بمميزات وسهولة الحصول عليها.
ولفت الكواري إلى أن بلاده تعدّ من أرخص دول العالم في تكلفة السكن والمواد الاستهلاكية الأخرى، اعتمادا على إحصائيات التضخم، معتبرا هذا الأمر محفزا لاستقطاب الكوادر العاملة في ظل وجود قانون الموارد البشرية الذي يمنح فرصا لرفع الرواتب بين القطاعات، مفصحاً عن اجتماعٍ عُقد أخيرا بين وزارة العمل والقطاع الخاص والوزارات الأخرى لوضع الاستراتيجية العامة لسوق العمل حتى 2016.
وأضاف "أن دخول مواطني الخليج سوق العمل القطرية لن يتسبب في أي مزاحمة أو منافسة أمام مواطني قطر، لأن المساحة كافية ومحفزة لتشغيل بقية مواطني الخليج كأولوية عن العمالة الأجنبية الوافدة في حال وجدت كفاءة عالية تتناسب وطبيعة المهن، ملمحاً إلى شهية قطاعات قطر لتشغيل عدد أكبر من الخليجيين، خاصة أن القطاع الحكومي ما زال يمنح فرصا وافرة للقطري والخليجي، والفرص ستكون أكبر في القطاع الخاص، وبرواتب ضخمة تتنافس على استقطاب الكوادر".
